نگرش نوین حقوق کیفری ایران درباره استثنائات وارد بر اصل فقدان مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان
Authors: not saved
Abstract:
نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامی کسانی که قواعد و هنجارهای حقوق کیفری و ضوابط مقرر در راستای حمایت از جان، مال، ناموس، عرض، حقوق و آزادی های مشروع اعضای جامعه را نقض می کنند از دایره عدالت و انصاف خارج است. به همین جهت که سن و مسوولیت کیفری مورد توجه نظام های مختلف حقوقی دنیا و با گذشت زمان حساسیت های بیشتری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری کودکان بوجود آمد.بنابراین، در کلیه نظام های حقوقی اصل فقدان مسئولیت جزایی اطفال مورد پذیرش قرار گرفت، هرچنداین اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر منتهی به استثنائاتی گردید.در حقوق کیفری ایران نیز موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد توجه قانون گذار بوده و همواره اصل مذکور را درباره کودکان مورد پذیرش قرار داده است اما این اصل در فقه (که قوانین ایران نیز به نوعی بر گرفته از آن است ) با استثنائاتی مواجه می شود.این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی با بررسی این استثنائات در فقه و قوانین موجود، و با توجه به قانون مجازات اسلامی 1370 که تادیب کودک را همان تعزیر در معنای شرعی خود می دانست، رویکرد اتخاذی قانون گذار در سال 1392 را مورد ارزیابی قرار می دهد.آن چیزی که مسلم است تاسیسات قانون گذار در خصوص مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان در سال 1392 بی سابقه بوده و بعضاً رویکرد مشهور فقها را مورد پذیرش قرار نداده است.
similar resources
نگرش نوین حقوق کیفری ایران درباره استثنائات وارد بر اصل فقدان مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان
0
full textحدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت...
full textمطالعۀ تطبیقی اصل لازمالاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue 2
pages 91- 106
publication date 2015-08-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023